القطاع الخاص والمسؤولية النقابية بالمغرب
مقاربات وتحديات
إعداد الأستاذة شهيدة لخواجة
بعيون ملؤها الأسى ونبرة صوت حانقة تحكي " كريمة " (30 سنة) عاملة تنظيف بمحطة القطار عن محنتها تقول: " لا تكتفي شركة الخدمات التي اشتغل بها بساعات العمل العادية بل تجبرنا على العمل لساعات إضافية غير مدفوعة الأجر في أماكن أخرى كتنظيف الشقق السياحية، وكل رافض للامتثال يتعرض للطرد " وتستطرد قائلة : " لدي رضيعة يجب أن أرضعها ولا يسمح لي بالمغادرة، إضافة إلى الجهد الكبير الذي ابذله في تنظيف عربات القطار لمدة تفوق الثماني ساعات بمواد كيماوية حارقة سببت لي مشاكل صحية، وان اعترضت أجاب بأن هناك عشرات الفتيات على باب المحطة يتحين فرصة العمل"
كريمة التي تشتغل بمحطة مراكش منذ أكثر من ثماني سنوات يربطها بالشركة عقد عمل لا تسلم لها نسخة منه، تنتهي صلاحيته قبل انتهاء السنة بأجر متفاوت يخضع لظروف الشركة ومزاجية رب العمل يصل أحيانا إلى 1500 درهم أي ما يقارب 172 دولار شهريا ولا تتمتع بتغطية صحية ولا بخدمات اجتماعية في حين تتلقى بعض التعويضات العائلية في شهور غير منتظمة. كريمة لا تعرف شيئا عن المؤسسات النقابية سوى الإضرابات، ومجرد الحديث عن انخراط نقابي يعني لها الطرد من العمل، والاقتراح باللجوء لنقابة معينة تدافع عن مصالحها استثار لديها الضحك لأن الاقتراح يعتبر في رأيها ضرب من المزاح الثقيل.
وفي موضع آخر نجد جميلة ( 35 سنة ) الحاصلة على شهادة الماجستير في شعبة الهندسة المعدنية تشتغل مدرسة لغة فرنسي بمؤسسة تعليمية خصوصية تتقاضى أجرا لا يزيد عن 2500درهم أي ما يقارب 288 دولار شهريا حصيلة عشر سنوات عمل متواصل، تحكي عن تجربتها وعدم قدرتها طيلة هذه السنوات الانخراط في نقابة بسبب ما يلاقيه أعضاء النقابات أو المنخرطون من طرد تعسفي فتقول: " سبق وفكرت في الانخراط غير أني تراجعت عن الفكرة بسبب خوفي من الطرد في أية لحظة، ورغم أن المؤسسة قامت ببعض مستلزماتها معي كالتغطية الصحية والتأمين والتعويضات العائلية إلا أننا نجد مشاكل حين نطالب بالزيادة في الأجور مع العلم أن المؤسسة تزيد كل سنة في ثمن التسجيل الدراسي وليس لنا نحن المدرسون حصة زيادة سنوية ولا حق المطالبة بها".
آفة القطاع غير المنظم
هذه التجارب تحيلنا للحديث عن ظروف العمل في القطاع الخاص و القطاع الغير منظم والذي يستقطب أزيد من 2 مليون ونصف شخص في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها غير إنسانية وتفتقر لأدنى الشروط القانونية، ويرجع تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل الأسباب إلى ارتفاع معدل الهجرة حيث انتقل إلى المدن المغربية أزيد من 130 ألف مهاجر في سنة 2009 إضافة إلى تحول قوة العمل من الزراعة إلى القطاعات الثانية والثالثة، مما جعل العمال في هذا القطاع يتعرضون لظلم اجتماعي وحرمان من حقوقهم الأساسية كحق التأمين الصحي وتعويضات حوادث الشغل والتقاعد، رغم أن أغلب هؤلاء العمال شبان وشابات انقطعوا عن الدراسة في سن مبكر أو شباب هاجروا من البادية إلى المدينة أو آخرين حاملين لشواهد عالية.
وقد أظهرت خطاطة بيانية تمثل توزيع الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حسب قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة والبناء والأشغال العمومية ( حسب المندوبية السامية للتخطيط) إلى انتقال هذه الوحدات الإنتاجية الغير منظمة من مليون و 233 ألف وحدة إلى مليون و 550 ألف وحدة خلال ثماني سنوات، مما يعني انه تم خلق 40 ألف وحدة جديدة في كل سنة، لتظل التجارة القطاع الغالب في هذا المجال شمل 57.4 % من مجمل وحدات القطاع.
تفاوت الأجور في القطاع الخاص
القطاع الخاص في المغرب لا يحترم مبدأ الحد الأدنى للأجور، بحيث يتقاضى بعض الأجراء أو المستخدمين مبالغ زهيدة قد لا تتجاوز 500 درهم / 57 دولار مقابل عملهم، في حين تبقى الأجور العليا خاضعة لمبدأ التفاوض الذي يفرضه سوق العمل، فهناك أطر تتقاضى 6 آلاف درهم في الشهر أي ما يقارب 692 دولار، وأطر أخرى لها نفس الشهادات الجامعية تتقاضى 60 ألف درهم / 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : صحافة ورأي |
